قال وزير الصحة، الحسين الوردي، إن مشروع قانون رقم 47-14، متعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، "يجرم انتقاء النسل ويمنع منعا كليا التبرع بالأمشاج أو بيعها، كما يمنع الحمل لفائدة الغير".
الوردي الذي كان يتحدث زوال الثلاثاء بمقر وزارة الصحة بالرباط، بمناسبة توقيع اتفاقية وطنية جديدة حول "التعويض عن الأدوية"، أكد أن مشروع القانون الجديد، الذي ينتظر أن تصادق عليه الحكومة ويخضع للتصويت من طرف البرلمان بغرفتيه، جاء، أساسا، للحفاظ على إنسانية المواطن المغربي وكرامته وسلامته البدنية والصحية.
في غضون ذلك، تم التوقيع على اتفاقية جديدة من أجل تحسين ولوج المؤمنين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى الأدوية، مبرمة تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي رفقة وزير الصحة، حيث سيستفيد مؤمنو التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الإعفاء من تسبيق المصاريف المتعلقة ببعض الأدوية المعوض عنها، ما سيمكنهم من الولوج إلى قائمة من الأدوية باهظة الثمن والتقليص من الحصة المتبقية على عاتقهم عن طريق مختلف الصيدليات المنضمة للاتفاقية من ضمن 12 ألف صيدلية بالمغرب.
وقال الوردي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذه الاتفاقية ستسمح للمواطنين المغاربة ممن يعانون من 41 مرضا مزمنا معروفا على الصعيد الوطني، بالاستفادة من الدواء بالمجان دون تسبيق المصاريف، فيما سيدفع المصابون بأمراض مزمنة أخرى والأمراض ثلاثين بالمائة من ثمن الدواء، وتتكلف الصيدلية بسبعين بالمائة الأخرى رفقة وكالة التأمين.
وأوضح وزير الصحة أن الخطوة الأولى من الاتفاقية ستهم الأدوية مرتفعة الثمن، والتي تفوق 1000 درهم، على أن تتم الاستفادة بالتدريج من الأدوية الأخرى، مشيرا إلى أن المرضى سيستفيدون من الأدوية دون أن يدفعوا ثمنها.
وسيتمكن المؤمّنون من الولوج دون تسبيق المصاريف إلى لائحة موسعة من الأدوية المبتكرة وباهظة الثمن، التي يمكن أن يصل ثمنها إلى 38 ألف درهم للعلبة، والموجهة أساسا لعلاج بعض الأمراض المزمنة كالسرطان ومرض التصلب المنتثر والتهاب الكبد الفيروسي والعوز الكلوي والثلاسيميا والتهاب المفاصل وغيرها.
ويشكل توقيع هذه الاتفاقية، وفق الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصحة، خطوة أولى نحو تجديد مجموع الاتفاقيات الوطنية، والذي سيتواصل بالتوقيع على أربع اتفاقيات جديدة قبل متم شهر أبريل.
إشترك بالنشرة البريدية