اعتبرت المملكة المغربية، مساء الثلاثاء، أن اللجوء إلى الاستفتاء لحل نزاع الصحراء، تجاوزه التاريخ واستبعده مجلس الأمن.
جاء ذلك في بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، عقب مباحثات جمعت أمس بنيويورك، وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وأفاد البلاغ، أنه تم خلال اللقاء "تذكير الأمين العام الأممي بأن مصطلح "احتلال" الذي استعمل لوصف حضور المغرب في صحرائه، هراء قانوني وخطأ سياسي جسيم"، مبرزا أن "استعمال هذه المرجعية يشكل إهانة للشعب المغربي الذي بذل تضحيات جساما لنيل استقلاله تدريجيا والدفاع عن وحدته الترابية".
وأضاف البلاغ أن "اللجوء إلى الاستفتاء المشار إليه لحل هذا النزاع الاقليمي تجاوزه التاريخ واستبعده مجلس الأمن"، مشيرا إلى أن الوزير مزوار "جدد التأكيد على استعجالية عدم انسياق الأمين العام وراء المحاولات المكشوفة الرامية إلى التصدي لمبادرة الحكم الذاتي التي تحتفظ بكامل أهميتها ضمن قرارات مجلس الأمن"، كما "تمت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الى توضيح مواقفه بشكل علني من أجل استعادة جو من الثقة والاحترام المتبادل"، يورد بلاغ الخارجية المغربية.
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اعتبرت كذلك أن" البلاغ الذي نشره الأمين العام الأممي أضاف إلى الإساءة الأصلية إهانة أخرى في حق الشعب المغربي الذي لم يقم إلا بالتعبير العفوي عن رفضه لكل هذه الانزلاقات.."، في رد من المغرب على استياء كي مون وشعوره بالغضب وخيبة الأمل مما شاهده في المسيرة الاحتجاجية بالرباط، والتي عرفت شعارات قوية هاجمت مواقفه بخصوص نزاع الصحراء.
كما شجب المغرب، في البلاغ ذاته، "إقدام الأمين العام الأممي على إنكار الحق الشرعي لشعب وقواه الحية في التعبير بحرية عن آرائهما وردود أفعالهما"
وكان المكتب الإعلامي للأمين العام للأمم المتحدة، قد ذكر اليوم الثلاثاء، أن بان كي مون أخبر وزير خارجية المملكة المغربية بأنه مندهش من بيان الحكومة إزاءه، وأيضا أسفه وغضبه العميقيْن من مجريات المسيرة الاحتجاجية ليوم الأحد الماضي، باعتبار أنها استهدفته بشكل شخصي".
من جهته أكد متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنه "لا توجد نية لدى الأخير، للتراجع عن استخدم كلمة "احتلال" في توصيفه للأوضاع التي يعيشها النازحون في مخيمات تندوف، بسبب قضية الصحراء".
جدير بالذكر أن حكومة المملكة المغربية قررن اتخاذ "التدابير الفورية" المتمثلة في إجراء "تقليص ملموس خلال الأيام المقبلة لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو، وإلغاء المساهمة الارادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم".
وأشار بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون،، إلى أن "المملكة المغربية تحتفظ بحقها المشروع في اللجوء الى تدابير أخرى، قد تضطر إلى اتخاذها، للدفاع، في احترام تام لميثاق الامم المتحدة، عن مصالحها العليا، وسيادتها ووحدتها الترابية".
إشترك بالنشرة البريدية