طرحت الحكومة الفرنسية مشروعا جديدا لقانون العمل أثار الكثير من الجدل، وعرض حكومة مانويل فالس اليسارية لانتقادات عدة حتى داخل معسكرها. وأمام تزايد ضغط الرأي العام الرافض للمشروع، أعلن فالس تأجيل عرضه إلى الـ24 من مارس/آذار عوضا عن التاسع من الشهر نفسه، حسبما كان مقررا.
تواجه الحكومة الفرنسية مأزقا حقيقيا، يمكن أن يعقد محاولاتها الإصلاحية لإنعاش الاقتصاد والحد من البطالةالتي بلغت مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة، بعد عزمها على إجراء تعديلات على قانون العمل الذي تكلفت بالدفاع عنه كل من وزيرة العمل من أصل مغربي مريم الخمري، الذي حمل المشروع اسمها، ووزير الاقتصاد إيمانويل ماكرو.
لكن مهمة إقناع النقابات الفرنسية ومعها الفرنسيين، بدت منذ الإعلان عن مضامين هذا المشروع صعبة للغاية. وأطلقت عريضة معارضة له جمعت حتى الآن أكثر من 900 ألف توقيع، رغم الدعم الذي عبرت عنه نقابات أرباب العمل للمشروع.
وقال وزير الاقتصاد إيمانويل ماكرو في حوار مع صحيفة "لوجورنال دي ديمونش" الأحد الماضي، إن الهدف من المشروع تمكين المقاولات الفرنسية من الأدوات اللازمة، التي تجعلها قادرة على التعاطي مع الأزمات الاقتصادية المفترضة دون أن يؤثر على وجودها.
ضغط الرأي العام يجبر الحكومة على تأجيل مناقشة المشروع
ودخلت منظمات شبابية على خط جبهة الرافضين للمشروع، مدعمة بذلك موقف التنظيمات النقابية، وعلى رأسها أكبر منظمة للطلاب في فرنسا المعروفة بقربها من الحزب الاشتراكي، مؤكدة مشاركتها في تجمع كبير الأربعاء بهدف دفع الحكومة إلى سحب المشروع.
وكان من المقرر عرض المشروع على مجلس الوزراء في التاسع من مارس/آذار الجاري، إلا أن رئيس الوزراء مانويل فالس أعلن تأجيل ذلك إلى 24 من نفس الشهر وسط تزايد ضغط الرأي العام الرافض للمشروع.
وأدى تراكم الإشكالات السياسية والاقتصادية إلى دخول الحزب الاشتراكي الحاكم في مرحلة دقيقة قد تعصف بوحدته حسب الكثير من المراقبين، لظهور تيار رافض لسياسته في ملفي الهجرة والاقتصاد، تزعمه في بادئ الأمر وزيران غادرا الحكومة مع تشكيل نسختها الثانية هما أرنو مونبورغ (وزير الاقتصاد) وبونوا هامون (وزير التربية)، فيما ظهرت اليوم في الصورة زعيمة الحزب السابقة مارتين أوبري التي خسرت في أكتوبر/تشرين الأول 2011 الانتخابات التمهيدية للحزب أمام هولاند.
ووقعت أوبري، رئيسة بلدية ليل (شمال فرنسا)، إلى جانب كوادر سياسية وثقافية مقالا نشر الأسبوع الأخير بجريدة "لوموند"، انتقد بشراسة سياسة الحكومة. وأكدت الأحد في مقابلة مع صحيفة "لوجورنال دي ديمونش" أنها ترغب في مغادرة قيادة الحزب الاشتراكي برفقة كوادر حزبية أخرى.
أبرز نقاط الخلاف في المشروع بين الحكومة والنقابات:
الطرد التعسفي
ينص مشروع القانون الجديد على تحديد سقف التعويضات التي تصرف للعامل في حالة تسريحه، وهو ما ترفضه النقابات جملة وتفصيلا، وترى أنه يعارض عمل القضاء المفروض فيه تحديد قيمة التعويض مقابل الأضرار التي تلحق بالعامل المسرح.
الطرد لأسباب اقتصادية
تسريح العمال في حال الأزمات الاقتصادية، ويربطه المشروع بانهيار رأسمال المقاولات أو تراجع استثمارتها لبضعة أشهر. وترفض النقابات تسريح العمال لداع من هذا القبيل إن كانوا يشتغلون في مقاولات فرعية لشركات كبرى تجني أرباحا من بقية فروعها في إطار نوع من التضامن الاقتصادي بين مقاولات الشركة الواحدة.
تحديد ساعات العمل في المقاولات الصغرى
المشروع يهدف إلى فتح المجال أمام المقاولات الصغرى التي لا يتجاوز عدد عمالها الخمسين لمناقشة إمكانية الرفع من ساعات العمل مع الأجراء على انفراد، إلا أن النقابات ترفض ذلك وترى أنها وسيلة لرفع ساعات العمل بدون مقابل.
الاتفاقات التنافسية
المشروع يقضي بفتح حوار بين إدارة المقاولة والنقابات لأجل التوصل لاتفاق لتعديل وقت العمل أو إعادة النظر في التعويضات في حال رغبت المقاولة في الرفع من إنتاجها لتلبية طلبات الزبائن. والعمال الذين يرفضون ذلك يكون معرضين للطرد، وهو ما اعتبرته النقابات ابتزازا.
تعديل وقت العمل
ساعات العمل أسبوعيا يمكن أن تنتقل إلى 46 ساعة لمدة 16 أسبوعا، مقابل 12 أسبوعا في الوقت الحالي. لكن هذا لا يتم إلا باتفاق بين إدارة المقاولة والنقابات التي تمثل 50 بالمئة من العمال على الأقل، أو باستتفتاء داخلي تدعو إليه نقابات تمثل 30 بالمئة من العمال.
إشترك بالنشرة البريدية