البرلمان الفرنسي يقر قانونا يجرم الجنس مقابل المال

وافق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لمكافحة الدعارة والاتجار بالجنس من خلال فرض غرامات مالية على زبائنها مع تشجيع العاملات بالمهنة على تركها.

وينص القانون الذي تم إقراره بأغلبية 64 صوتا، ومعارضة 12 على معاقبة الأشخاص الذين يدفعون المال مقابل الجنس بغرامة تصل حتى 1500 يورو، وفي حال التكرار، يرتفع المبلغ إلى 3500 يورو.

كما ينص القانون، على تقديم "الدعم الاجتماعي"، للواتي يتخلين عن العمل بالدعارة مقابل المال، ومنح تصاريح إقامة مؤقتة للأجنبيات منهن، إذا كنّ لا يحملنها.

• غرد تغريدة
• شاركه
• شاركه
• شاركه
• شاركه

إشترك بالنشرة البريدية