يبدو أن قرارا قد اتخذ على أن الدولة لم تعد باستطاعتها تحمل نفقات قطاع التعليم، وأنها أصبحت تضع اللمسات الأخيرة من أجل التخلي على هذا القطاع، وتوديع شعار حملته طويلا وهو "مجانية التعليم".
ففيما أكدت مصادر إعلامية متطابقة، أن المجلس الأعلى للتعليم، قام على مدى يومين (يوم الأربعاء والخميس الأخيرين) في دورته التاسعة بوضع اللمسات الأخيرة على قرار يقضي بالقطع على مجانية التعليم.
وغير بعيد على ما قرره المجلس الأعلى للتعليم، فقد دعا لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال كلمة له اليوم السبت 26 مارس الجاري، بمنتدى الباحثين الذي تنظمه جهة "درعة تافيلالت"، قائلا "لي بغا يقري ولادو ادير يديو في جيبو".
قبل أن يدعو الجامعات بالاهتمام بالتخصصات الجديدة في التعليم العالي، لمواكبة سوق الشغل الذي صار يتطلب معايير جديدة في التوظيف، داعيا الجهات إلى تمويل هذه التخصصات، حيث أشار إلى أن هناك جهة قد منحت 62 مليون درهم لإحدى الجامعات، في إشارة إلى طنجة تطوان الحسيمة.
وأكد مصدر موثوق للموقع، أنه بعد نجاح حكومة بنكيران في إصلاح صندوق المقاصة، والتخلي عن دعم الدولة لعدة مواد كان حتى مجرد التفكير فيها يعتبر خطا أحمرا، فهي الآن ترسل الإشارات وتجس النبض من أجل إقرار توجهات تذهب في اتجاه التخلي عن مجانية التعليم والصحة، وذلك عبر فرض رسوم على الأسر التي لها دخل كيفما كان نوعه، وإعفاء الأسر التي تدخ ضمن لائحة المعوزين من هذه الرسوم.
إشترك بالنشرة البريدية